economist

مهندس محمد احسان ؛ کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی وبرنامه ریزی شهری ،محقق وپژوهشگر مسائل شهری 

یکی از مهمترین دغدغه‌های مدیران و برنامه‌ریزان شهری، دستیابی به توسعه پایدار شهری است.

 با توجه به رشد شدید شهرنشینی، تقاضا برای کالاها و خدمات در شهرها از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.در این راستا، تأمین نیازهای شهروندان، مستلزم وجود منابع مالی کافی است.

اما نکته حائز اهمیت در بحث تأمین و اصلاح منابع مالی شهرداری‌ها، پایداری منابع درآمدی است

 به طوری که این درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکا واستمرارپذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نیز نباشند ، از سوی دیگر، تأمین مالی شهرداری‌ها دارای پیچیدگی‌های خاص خود می‌باشد. از یک سو مدیران شهری باید درآمد مورد نیاز خود را از نظام شهر و شهروندان تأمین کنند و از سوی دیگر، منبع درآمدی باید به گونه‌ای باشد که فرایند حرکت شهر به سمت توسعه پایدار شهری را با خطر روبرو نساخته و فرصت زندگی برای نسل‌های حال و آینده را نیز حفظ نماید. به بیان دیگر، منابع درآمدی شهرها باید با مبانی نظری توسعه پایدار شهری همراه بوده و از خصلت و ویژگی‌های پایداری برخوردار باشند. اما همان‌طور که می‌دانیم کلیه منابع درآمدی شهرداری‌ها، درآمدهای پایدار نیستند و شهرداری‌ها نمی‌توانند در بلندمدت به این درآمدها تکیه نمایند.    

همچنین در تعدادی از شهرداری‌های کشورمان اولین محدودیت برای حل مسائل شهری و ناکارآمدی خدمات‌رسانی به شهروندان، ناشی از فقدان منابع مالی کافی می‌باشد و از آنجایی که منابع درآمدی پایدار، سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری‌ها دارند، باید درآمد شهرداری‌ها، در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار جای خود را در ردیف‌های درآمدی شهرداری‌ها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد

درآمد پایدار در طرح جامع درآمدهای پایدار، این گونه تعریف شده است:

آن دسته از درآمدهای شهرداری که از خصایص زیر برخوردار باشند و برای وصول آن بتوان برنامه‌ریزی‌های اجرایی لازم را تعریف کرد:

1.تداوم‌پذیری (دارای ثبات بوده و حداقل در کوتاه‌مدت دچار نوسانات شدید نشوند)

2-مطلوب بودن (کسب درآمد از آن محل، موجب ارتقای رویکرد و عدالت‌محوری شود و به ساختارهای محیط‌زیستی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی لطمه نیاورد)

3-انعطاف‌پذیری (پایه درآمدی، طی زمان بزرگ شود و با گسترش مخارج گسترش یابد تا از مضیقه مالی اجتناب شود)

با وجود این تعریف، اگر چه شهرداری‌ها به صورت‌های مختلف قادر به تأمین منابع مالی هستند، اما همه اقلام درآمدی دارای ویژگی‌های درآمدهای پایدار نمی‌باشند.

شایان ذکر است که اقلام درآمدی شهرداری‌ها به چهار دسته اصلی عوارض و مالیات‌های دریافتنی، فروش خدمات، استقراض و دریافت کمک‌های بلاعوض تقسیم می‌گردند و هر کدام به دسته‌های فرعی تقسیم می‌شوند.

برخی از اقلام فرعی درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری‌ها و کسب منابع مالی به شرح ذیل می‌باشد:

  1. درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)
  2. عوارض حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی
  3. عوارض بر ارتباطات و حمل‌ونقل
  4. عوارض ناشی از اجرای جریمه کمیسیون ماده صد
  5. درآمد حاصل از پارکینگ شهری
  6. کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی
  7. استقراض از بانک‌ها و نهادهای مالی داخلی و خارجی
  8. بهای خدمات شهری و درآمدهای مؤسسات انتفاعی
  9. مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
  10. انتشار اوراق مشارکت
  11. عوارض نوسازی
  12. مالیات بر ارزش افزوده.
  13. کد درآمدی

 بررسی درآمدهای پایدار / ناپایدار

درآمدهای پایدار

-عوارض بر پروانه های ساختمانی

- عوارض بر مازاد تراکم و تفکیک اراضی و ساختمانها و عوارض بر بالکن وپیش آمدگی بیشترین سهم را ازکل درآمد این کد درآمدی به خود اختصاص داده است.

-عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل

اولین شماره گذاری و سالیانه اتومبیل و موتور سیکلت، حق امتیاز تاکسی و

مینیبوس و اتوبوس، عوارض نقل و انتقال و معاینه اتومبیل، حق ثبت نام

آزمایش رانندگی، عوارض گذرنامه، عوارض مسافران هوایی داخلی و ...

-عوارض بر پروانه های کسب، فروش

-تفریحات

شامل عوارض بر سینما و نمایش، عوارض بر اماکن عمومی، عوارض بر

پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه، عوارض دستگاههای قالیبافی و

عوارض بر صادرات کالا و...

-درآمد تأسیسات شهرداری وجرایم تخلفات

درآمدهای ناپایدار

-درآمدی حاصل از اجرای ماده ١٠٠ قانون شهرداری.

-درآمد حاصل از وجوه اموال شهرداری از محل مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری، حق ورود به

-تأسیسات شهرداری، درآمدهای حاصل از وجوه سپردههای شهرداری و

درآمد حاصل از سرمایهگذاری در سایرمؤسسات کسب میگردد.

-کمکهای بلاعوض، هدایا، وام واستفاده از موجودیهای دوره قبل

-منابع بسیار کارادر توانمندسازی شهرداری ها توسط کمک های بلاعوض

دولتی به منظورمناسب سازی محیط زیست،توسعه و تجهیزتأسیسات شهری، عمران شهرها، حفظ میراث و همچنین در موقع اضطراری وخریداتوبوس از طریق وزارت کشور

- کمکهای بلاعوض از سایر مؤسسات و یاهدایای دریافتی از شهروندان وهمچنین مازاددرآمد برهزینه دوره های قبل نیز جزء این منبع درآمدی میباشد.

به طور کلی درآمد شهرداریها از دو منبع تأمین میشود:

 الف. منابع درآمدی داخلی که شامل دریافتیهـا ی مسـتقیم شـهردار ی که دو گروه منابع درآمدی حاصل از عوارض یا مالیات  و منابع مالیاتی می باشدعوارض نوسازی ، عوارض نقل و انتقالات ، املاک و عوارض اتومبیل از جمله منابع درآمدی حاصل از مالیات  و درامد حاصل از فروش خدمات  و جرایم از جمله منابع در امدهای غیر مالیاتی می باشند.

 ب. درآمدهایی که به صورت متمرکز و خارج از سازمانهای شهرداری دریافت مـی گـردد شامل دو گروه کمک های بلاعوض  دولت و استقراض است. این منابع درآمدی درامدهایی هستند که خارج از سازمان های شهرداری دریافت می گردند.

نکته حائز اهمیت اینست که درآمدهای مذکور تا چه حدا از از استمرار نسبی برخوردار هستند. بصورتی که شهرداری ها بتوانند همواره آنها را در بودجه در بودجه های سنوتاتی خود منظور نمایند.  و اطمینان داشته باشند که این اقلام تحت تاثیر  بحران های اقتصادی قرار نمی گیرند و همواره قابل حصول  خواهد بود و تا چه حد کسب انها می توانند در خدمات شهری و  حفظ ماهیت شهر پایدارند.

درآمد های نوع دوم ثبات ندارند و وابسته به وضعیت مسکن و شرایط اقتصادی کشور متغییر است و شهرداری نمی توانند  بودجه ناشی را براساس انها پیش بینی  و برنامه ریزی کند. همچنین فروش و تراکم ساختمانی ، مجوز تجاری و صدور پروانه ساخت مهمترین درآمدهای ناپایدار هستند و دریافت عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض ف مشاغل ، عوارض پسماند و عوارض خودرو نیز از سر فصلهای درامدهای پایداربشمار می روند. که در مجموع منابع درامدی شهرداری محسوب می شوند.

امروزه شهرساوه  را نمی توان با درآمد های اندک اداره نمود  و خدمات مناسبی به شهروندان ارائه داد ساماندهی ، ترافیک، جمع آوی زباله و فعالیتهای عمرانی، از جمله نیازهایی هستند که هرکدام از آنها در ساوه هزینه های  سنگینی  را به همراه دارد.  این در حالی است  که درآمدهای ناپایدار کنونی ساوه نمی تواند ضامن رشد  منطقی در این شهر باشد. در سالهای اخیر به دلیل فقدان  منابع مالی کافی و مطمن و ضرورت خدمات رسانی ، بخش عمده درآمد شهرداری  از طریق منابع ناپایدار بوده است. در حالیکه اگر مدیریت شهری بخواهد در چارچوب  اصول توسعه پایدار حرکت کند باید از منابع پایدار استفاده نماید.

در آمد شهرداریها در صورتی پایدار تلقی خواهند شد که حداقل از دو خصیصه تداوم پذیری، و حفظ کیفیت محیط زیست  و فضای شهری (مطلوب بودن) برخوردار باشند تداوم پذیری بدین مفهوم است که اقلام درآمدی باید به گونه ای باشند  که در زمان های مختلف قابل اتکا بوده و بتوان برای دستیابی به آن ، برنامه ریزی های لازم را صورت داد. به بیان دیگر پایه اصلی ایجاد کننده  این قبیل درامد باید  در طی زمان های مختلف قابل اتکا بوده و بتوان برای دستیابی به آن برنامه ریزی های لازم را صورت داد. به بیان دیگر ، پایه اصلی ایجاد کننده این قبیل درآمد  باید در طی زمان ، ثبات نسبی داشته باشد تا از این طریق بتوان  نسبت به حصول درآمدها در سالهای آتی اطمینان یافت. آن دسته از از اقلام درامدی شهرداریها که تحت تاثیر شرایط اقتصادی شهر از قبیل بحران های مالی، نوسانات شدید اقتصادی و تغییر قوانین  و مقررات قرار گرفته و اطمینانی از وصول آنها در آینده وجود ندارد. را میتوان اقلام فاقد خصیصه پایداری دانست.ویژگی دوم درآمدهای پایدار در ارتباط با حفظ کیفیت محیط زیست شهر می باشد. درامدهای پایداری آن دسته اقلام درآمدی می باشند که کسب آنها شرایط  کیفی و زیستی شهر را دچار نقصان  یا تخریب ننماید یا به عبارتی ، مطلوب بودن و سالم بودن درآمد، حائز اهمیت است. .

اکثر قریب به اتفاق شهرداریهای کشور ، در تنظیم بودجه های سنواتی خود  صر فا بر درآمدهای ناشی از عوارض  ساخت و ساز، جرایم کمیسیون ماده صد، وجوه حاصل از جرائم و تخلفات ساختمانی و درآمدهای حاصل از تغییر کاربری ، بصورت درامدی مستمر  تکیه دارند و بقیه منابع درآمدی خود را دررده های بعدی قرار می دهند. بزرگترین منابع تامین مالی شهرداریها بخصوص شهرداریهای کلانشهر ها ، درآمدههای ساختمانی بویژه عوارض مازاد تراکم می باشد در واقع مهمترین منبع مالی شهرداریها از ناپایدارترین منابع درآمدی شهرداریها می باشد. از این رو مشکلات فراوانی از جمله بی ثباتی منابع درامدی آنها را بدنبال داشته است. 

سهم شهرداری ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده واقعی شود

برای تامین بخشی از درآمدهای شهرداری، سهم این نهاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به صورت واقعی پرداخت شود.

با اینکه بر حجم هزینه ها و مسئولیت های شهرداری برای مدیریت شهر روز به روز افزوده می شود، تکاپویی برای منابع درآمد مدیریت شهری انجام نمی شود.

در ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور درسال 87 نیمی از سهم سه درصدی مالیات بر ارزش افزوده تحت عنوان مالیات و نیم دیگر آن با عنوان عوارض شهری در نظر گرفته شد به این معنا که از سه درصد، یک و نیم درصد سهم دولت و یک و نیم درصد سهم شهرداری ها بود.

 سهم مالیات بر ارزش افزوده تا پایان برنامه پنجم توسعه در کشور به 9 درصد رسید اما سهم شهرداری ها از 9 درصد، سه درصد و سهم دولت 6 درصد شد.

اینکه سهم متمرکز مالیات بر ارزش افزوده کلانشهرها در کشور از 20 درصد به 12 درصد کاهش پیدا کرده و هشت درصد باقیمانده به روستاها و شهرهای کوچک تعلق گرفته است، با توجه به مهاجرت روستاییان به شهرها و مشکلات حاشیه نشینی، باعث ایجاد فاجعه در کلانشهرها می شود.

 قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مهمترین موضوع درآمد پایدار در شهرداری ها باید توسعه پیدا کند و براساس قانون به شهرداری ها اختصاص یابد.

 مدیریت هزینه ها، بهترین مولفه درآمد پایدار برای شهرداری هاست و بزرگترین سرمایه اجتماعی برای شهرداری ها، اعتماد عمومی به مدیریت شهری است لذا هزینه موازی کاری یا گران اداره کردن شهرها را نباید مردم بپردازند.

 نبود درآمدهای پایدار باعث شده است شهرداری از محل تراکم فروشی و جرایم تخلفات ساختمانی کسب درآمد کند و فاجعه آمیزتر، زمانی است که این درآمدزایی صرف هزینه های جاری شهر و هزینه های نگهداری شهر شود.

کاهش بودجه شهرداری ساوه در عمل و واقعیت   یک هشتم است  ، نه یک پنجم

برخی معتقدند که بودجه شهرداری با اجرای قانون تجمیع مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه به یک پنجم کاهش یافته اما این در حالی است که در عمل کاهش این بودجه به  یک هشتم رسیده است.

این زنگ خطر نیازمند چاره اندیشی اساسی توسط تمامی مسئولان و بزرگان شهر و مشارکت و همراهی مردم است چون اگر این شرایط  در طی 5 سال برنامه ششم توسعه با این روند پیش برود شهر ساوه با افت  و مشکلات شدید مواجه خواهد شد.

  در برنامه ششم توسعه تغییرانی در مواد قانونی نحوه تسهیم عوارض مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است

  در ماده 123 برنامه پنجم آمده است که عوارض ارزش افزوده موضوع تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می‌شود ولی در برنامه ششم نحوه توزیع تغییر کرده است.

این موضوع موجب شده که درآمد شهرداری‌ از یک محل حدود یک هشتم شده است که مقدار قابل توجهی است لذا تهیه و تنظیم بودجه سالیانه در شهرداری‌ها نیازمند بازنگری است.

امروز اجرای قانون تجمیع مالیات بر ارزش افزوده  در استان مرکزی به مهمترین چالش شهر ساوه تبدیل شده است. 

اجرای این قانون در سالجاری موجب شده تا شهری مانند ساوه که میزبان بزرگترین شهر صنعتی کشور است و تبعات و مشکلات یک شهر صنعتی مانند مهاجرپذیری، مسائل زیست محیطی و ... را تجربه می کند به یکباره بودجه شهرداری آن  به میزان  یک هشتم کاهش یابد

امروز قطعا  شهرداری ها باید به سمت و سوی درآمد های پایدار توسعه شهری حرکت کنند اما در حال حاضر اجرای یکباره این قانون درشهر ساوه  این شهر را با چالش جدی مواجه کرده وخواهد کرد.

تجميع ماليات بر ارزش افزوده ضربه مهلکي بر شهر ساوه بود که نیازمند همدلی ،هم فکری وپیگیری مجدانه برای رفع این مشکل است

امروز شهرداری ساوه خود را شریک مشکلات مردم بدانندشهروندان ساوجی شایسته بهترینها هستند امروز نگاه بودجه ای موجب فرسودگی در شهر میشود

امروز شهر صنعتی ساوه با  فرصت های بالقوه خود می تواند  شهرداری را در  خروج از بحران مالی یاری کند

قانون تجمیع مالیات بر ارزش افزوده  و بی نصیب ماندن شهر از درآمد واحدهای تولیدی این مجموعه موجب شده که عملا شهر صنعتی تنها  یک بار بر دوش شهر به ویژه مدیریت شهری باشد.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سالها تبعات سنگینی را برای شهرساوه به همراه خواهد داشت

شهرداری ساوه  به دلیل اجرای قانون برنامه ششم توسعه با کاهش درآمد شدید متاثر از قانون دریافت مالیات از محل ارزش افزوده مواجه شده و تبعات این بحران مالی نه تنها تا پایان برنامه ششم بلکه سالها در شهر باقی خواهد ماند.

سهم شهرداری ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده واقعی شود

متاسفانه هنوز در مدیریت شهری  به پارادایم مشترکی برای حکمرانی خوب نرسیده‌ایم با توجه به تفحصی که  انجام داده‌ام مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی برای مدیریت شهری ساوه ایجاد کرده است.

 یکی از مشکلاتی که ما اکنون داریم این است که یک پارادایم خوب در حکمرانی خوب شهری تعریف نکرده‌ایم وقتی از توسعه صحبت می‌کنیم منظورمان رشد است و جوهره انسان برای رشد عقلانیت است و به همین دلیل باید نگاه‌ها به توسعه عقلانی باشد.

 ما یک هدف داریم و آن هم این است که اوضاع مردم خوب شود.

نه اینکه عنوان کنیم سفره ای بزرگ بوده حال کوچک شده است در جواب آن مسئولی که در محافل رسمی وغیررسمی این را عنوان کرده باید بگویم فسلفه ما بزرگ کردن سفره مرد م است نه کوتاه کردن آن!!!؟؟؟

در اینجا باید یادآور شوم اگر سرانه کم شود! اگر خدمات شهری وعمرانی وزیربنایی کاهش یابد! این مسئله متوجه کسانی است که از حقوق مردم بخوبی در سنگری که به آنهاسپرده شده است دفاع نکرده اندو باید در برابر مردم فهیم پاسخگو باشند. فردی  موفق است که خود و شهروندانش ر اچابک کند و بیشتر کارهایش را در دست خودش نگیرد.تا به این اوضاع دچار نشویم

باید یادآورشوم بخشی از این مسائل به دلیل سوء مدیریت است و باید به ریل‌های درست برگردیم. اگر  سیاست ها درست اجرایی شود مشکلات شهری وشهروندان حل می‌شود.

در این بحث قانون تجمیع عوارض مرور سئوالاتی که در ذهن افکار عمومی است  که لازم میدانم  یادآور میشوم.

۱. چرا ساوه که آلایندگی شهر صنعتی را تحمل می کند باید همان سرانه ای را بگیرد که محلات و دلیجان و … می گیرند ؟

این سئوال قطعا سئوالی بسیار بجا و درست است و لازم است مسئولین و نخبگان و آحاد مردم ساوه تلاش کنند و به طور واحد از دولت محترم بخواهند تا سهم ساوه از آلایندگی ها و عوارض سنگینی که شهرصنعتی بر مدیریت شهری ساوه تحمیل می کند را بگیرند و اگر نتوانیم سهم خود را در این حوزه بگیریم حتما ضرر کرده ایم .

سازمان امور مالیاتی استان دچار قطعاً در محاسبات  سرانه ساوه خطا نموده است ، واین محاسبات بر مبنای  آخرین سرشماری لحاظ نکرده اند که لازم است اصلاح کنند

 در غیر اینصورت حق شکایت از سازمان امور مالیاتی برای مردم مسئولین ساوجی وبویژه نماینده ساوه و زرندیه آقای منصوری لازم است  و تعقیب قضایی مسئولین این سازمان در صورت استنکاف خواسته به حق مردم ساوه نباید فراموش شود .

۲. آیا نماینده ساوه و زرندیه در قبال اجرای این قانون به چه میزان مخالفت کرده وتاکنون چه اقداماتی را رقم زده؟

علی ای حال ؛ تاکید می کنم ، در این مقطع حساس  ، باید سهم خود را از آلایندگی ناشی از شهرصنعتی مطالبه کنیم

پیشنهادات و راهکارها برای مدیریت شهری ساوه:

الف- به منظور افزایش درآمد شهرداریها  و ایجاد درآمدهای جدید  و پایدار بایستی به محورهای زیر توجه اساسی داشت:

  1. بازنگری و اصلاح نظام درآمدی شهر داریها
  2. بازنگری و اصلاح نظام بودجه ریزی شهرداریها
  3. بازنگری و اصلاح نظام مالی و حسابداری در شهرداریها
  4. بازنگری و اصلاح نظام مدیریت شهرداریها

ب- در زمینه قابلیت های افزایش درآمد شهرداریها از طریق وضع عوارض ، ابتدا باید مبانی نظامند و اصول اولیه وضع عوارض  از قبیل رعایت عدالت، اصل صرفه جویی، اصل کفایت، و اصل ثبات (پایداری) در درآمد توجه نمود. این موارد مبانی  تدوین و وضع عوارض محلی است که در گام اول باید توسط مدیران شهری لحاظ گردد. مهم ترین این عوارض  ظرفیتهایی هستند که در ماهیت قانون نوسازی وجود دارد.  و می توان انتظار داشت که شهرداریها بدون عدول از مقررات طرح های توسعه  و عمران شهری ، با وصول این عوارض به افزایش درآمدها ی خود نایل آید. به منظور دست یابی به  درامد های قابل ملاحظه  حاصل از نوسازی  و استفاده از ظرفیت های بالقوه این منبع درآمدی پیش نیازهایی وجود دارد که در تعیین میزان عوارض بایستی مد نظر قرار گیرند عبارتند از:

  1. تعیین قیمت روز املاک
  2. ایجاد بانک اطلاعات املاک و مستغلات
  3. بهینه سازی نظام تخصیص و وصول
  4. شفاف سازی مبنای محاسبات
  5. شفاف سازی درآمدها و هزینه ها

ج- بمنظور تامین مالی طرح های زیر ساختاری شهرداریها، سرمایه گذاری مناسبی باید صورت گیرد. ایجاد نهاد های مالی همچون صندوق های مشترک شهرداریها و یا بانکهای تخصصی  میتواند در این زمینه در دستور کار قرار گیرد. این نهادهای مالی قادر خواهند بود در جهت تامین مالی طرح های سرمایه گذاری شهرداریها، انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین مالی طرح ها ، تضمین تسهیلات شهرداریها از نظام بانکی  و مدیریت وجوه مالی شهرداریها تلاش نمایند. فروش اوراق مشارکت و ایجاد انگیزه های تشویقی اقتصادی برای خریداران و تضمین بازپرداخت وجوه این اوراق توسط نهادهای مالی ، گامی صحیح و مطلوب در جهت تامین مالی شهرداریها خواهد بود. این موضوع که با همکاری بانکها  و شهرداریها  صورت می پذیرد. در تجربیات جهانی نیز بصورت فراوان وجود دارد.

د- بر اساس تجربیات جهانی میتوان بیان داشت که به منظور افزایش مشارکت های بخش خصوصی  در پروزه های شهری در گام اول باید اصلاحات اساسی در وضعیت مالی شهرداریها صورت گیرد. به بیان دیگر بمنظور دستیابی به وضعیت مالی مناسب باید سطح کیفی حساب ها تا سطح استانداردهای ملی و بین المللی  ارتقا یابد (یک نظام حسابداری پاسخگو) در مرحله دوم باید اقدام به ارائه پروزه هایی نمود که معیار های مورد نظر تامین کنندگان سرمایه را نیز برآورده می سازد.

و- شهرداریها باید نظام درآمدی خود را علاوه بر موارد فوق  بر مبنای فروش خدمات  نیز پایه گذاری نمایند و سعی در گسترش این نوع خدمات داشته باشند. در اینصورت میتوان امیدوار بود  که شرایط  منطقی و نظامند کسب درآمدهای پایدار بوجود آید.در این صورت میتوان امیدوار بود که شرایط منطقی  و نظامند کسب درامدهای پایدار بوجود آید. این درامدها از خصیصه تداوم و سالم بودن برخوردار هستند. از مهمترین این خدمات میتوان به خدمات ارائه شده به نهادهای محلی و دستگاههای اجرایی ، خدمات ارائه شده  به بخش مسکن و زمین ، خدمات ارائه شده  به بخش حمل و نقل، خدمات ارائه شده  در جهت ارتقای  کیفیت زندگی شهری  و خدمات ارائه شده به بخش های تجاری  و بازرگانی نام برد.

 ه- در نهایت میتوان بیان داشت بمنظور برخورداری از درآمدهای پایدار ضروری است که ابتدا ماهیت و نحوه شکل گیری اقلام درآمدی تعریف و سپس آنها را با ملاک های پایدار سنجید .

 

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip