economist

رئیس اتاق تعاون ساوه گفت: زمینه صادرات کالا با محوریت اتاق تعاون این شهرستان به کشورهای عضو پیمان (روسیه، بلاروس و قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان) فراهم شد.

محمد مسعود داوری اظهار کرد: پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حذف تعرفه‌های ترجیحی در مبادلات تجاری، فرصت بزرگی برای توسعه مناسبات منطقه‌ای است که می‌تواند بخشی از آثار تحریم‌ها را جبران کند.

وی بیان کرد: زمینه صادرات کالا با محوریت اتاق تعاون این شهرستان به کشورهای عضو پیمان (روسیه، بلاروس و قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان) فراهم شد.

رئیس اتاق تعاون ساوه تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی را از اهداف این اتحادیه برشمرد.

داوری ادامه داد: تخفیف‌های تعرفه‌ای برای صادرکنندگان ایرانی به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تعرفه‌های ترجیحی به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی نسبت به واردات کالای مشابه با تعرفه یکسان امتیازی برای کشور صادرکننده کالا محسوب می‌شود و در عین حال توسعه صادرات و شکوفایی اقتصاد را به دنبال دارد.

وی بیان کرد: تمامی شرکت‌ها اعم از تعاونی و غیر تعاونی می‌توانند با تعامل با اتاق تعاون این شهرستان نسبت به صادرات کالاهای کیفی خود شامل محصولات کشاورزی، غذائی، خشکبار و... اقدام کنند.

رئیس اتاق تعاون ساوه گفت: همچنین زمینه صادرات کالا از این طریق به کشورهایی مانند عمان، قطر و... نیز با محوریت اتاق تعاون ساوه آغاز شده است.

داوری در خصوص سامانه مدیریت هوشمند توزیع کالاهای اساسی (مهتا) در ساوه نیز افزود: فعالیت این سامانه در این شهرستان انجام و شرکت‌های تعاونی مرتبط عضو هستند.

وی افزود: توزیع کالا در سطح ملی همواره مورد توجه بوده و چنانچه کالاها به صورت عمومی برای مقاصد خاص و جامعه هدف مشخص توزیع شود و با توجه به فرصتی که این سامانه برای مسؤولان ملی برای سیاست‌گذاری فراهم کرده می‌تواند در این زمینه کمک کند.

رئیس اتاق تعاون ساوه با اشاره به این‌که برای توسعه بخش تعاون نیاز داریم که نهادهای قوی در این بخش شکل بگیرد؛ گام‌های اولیه خوبی هم برداشته شده است، گفت: بانک توسعه تعاون که جوان‌ترین بانک دولتی است در این راستا تشکیل و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز برای تقویت و پشتیبانی از تعاونی‌ها و صدور ضمانت‌نامه‌های آنها تشکیل شده است، اما فعلاً سرمایه اولیه این نهادها اندک است. به همین علت هم آن‌طور که باید نمی‌توانند از برنامه‌های توسعه کلان بخش تعاون حمایت کنند یا پیش‌برنده آنها باشند، دولت و مجلس باید کمک کنند تا این اتفاق بیفتد.

داوری با اشاره به این‌که از مجموع 1200 تعاونی ثبت شده در این شهرستان نیمی از آنها فعال است، افزود: عمده مشکلات تعاونگران وجود پاره‌ای قوانین دست و پاگیر اداری برای اخذ مجوز، دریافت تسهیلات، عدم حمایت دولت در ابتدای کار و اجرا نشدن درست قوانین است.

وی اظهار کرد: تا زمانی که نظام قانون‌گذاری روند حرکت خود را بازبینی و اصلاح نکند، نه‌تنها مشکلات کشور مرتفع نمی‌شود بلکه حرکت رو به جلو نیز ممکن نخواهد بود

 

Template Design:Dima Group
Tool tip