economist

معاون امور هماهنگی اقتصادی وزیر کشور گفت: مساله ممنوعیت ایجاد صنایع در شعاع 120 کیلومتری پایتخت مورد بررسی و بازنگری قرار می گیرد.

بابک دین پرست در نشست ستاد تسهیل رفع موانع تولید شهرستان ساوه با حضور استاندار مرکزی، معاونان استاندار و جمعی از مدیران استانی در سالن جلسات فرمانداری، افزود: مصوبه ممنوعیت ایجاد صنایع در شعاع 120 کیلومتری پایتخت در بیشتر شهرهای مجاور تهران مانند زرندیه، البرز و قزوین مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی افزود: سه شنبه این هفته در تهران برای بازنگری و بررسی راهکارهایی در خصوص این محدودیت ها نشستی برگزار خواهد شد که از مسئولان استان های مجاور نیز دعوت می شود.

دین پرست اظهار داشت: باید بررسی جامعی انجام شود و در این زمینه تسهیل گری کنیم زیرا در شرایط تحریم و در سالی که به نام رونق تولید مزین است، باید برای تداوم تولید از برخی سخت گیری ها چشم پوشی کرد.

معاون وزیر کشور گفت: تلاش می شود این مسئله پیگیری و برطرف شود و در سال رونق تولید همه مدیران و دستگاه ها برای توسعه تولید و ایجاد واحد‌های جدید باید مساعدت نمایند.

معاون وزیر کشور خواستار اهتمام جدی برای رفع مشکلات مالیاتی مجموعه کارخانه لوله و پروفیل صفا ساوه شد.

دین پرست اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود اولویت کشور را رونق تولید و اشتغال عنوان فرمودند و باید همه به این مساله واقف باشیم که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و باید در این آوردگاه پیروز شویم.

به گفته این مسئول، در سال گذشته 15 هزار و 340 میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه صنایع و تولید در کشور پرداخت شد.

دین پرست گفت: اکنون میانگین نرخ بیکاری در کشور 12 درصد است اما در استان مرکزی 8.4 درصد است که در رده سوم بعد از استان های همدان و سمنان قرار دارد.

وی گفت: اولویت های اقتصادی سال 98 با استناد به بیانیه گام دوم انقلاب و همچنین منویات مقام معطم رهبری که در سخنرانی آغاز سال در مشهد عنوان فرمودند، در 20 عنوان به استانداران کشور ابلاغ شده است.

معاون وزیر کشور گفت: ارتقای تولید، تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، بررسی طرح های نیمه تمام از جمله اولویت های مصوب است.

وی گفت: پنج واحد تولیدی که توسط بانک ها تملیک شده با دستور رئیس جمهوری بازستانده شد اما در مجموع 2 هزار و 22 واحد در کشور تملک شده که 59 واحد در استان مرکزی قرار دارد.

استاندار مرکزی نیز گفت: در فرایند سرمایه گذاری های حوزه صنعت استان نگرانی هایی مانند ناهماهنگی بین دستگاه ها در حمایت از سرمایه گذاران وجود دارد که برخی آنها را بی انگیزه کرده است.

«سید علی آقازاده» افزود: سران سه قوه در جلسات مشترکی که داشتند، مصوبات راهبردی برای حمایت از سرمایه گذاران داشتند که بر اساس آنها دستگاه های اداری باید با نظر گرفتن منافع ملی مساعدت کنند.

وی اظهار داشت: منابع و درآمدهای دولت محدود است و در این شرایط نباید شاهد این ناهماهنگی میان دستگاه های مسئول باشیم.

آقازاده اظهار داشت: پارسال توانستیم مشکلات کارخانه هایی مانند هپکو، آذر آب و واگن پارس را با حمایت ملی تا حدودی حل کنیم اما اکنون بحران های جدیدی در این شرکت ها داریم.

به گفته استاندار مرکزی حوزه معاونت اقتصادی و تیم اقتصادی استان عملکرد رضایت بخش و مناسبی داشته است و همه تلاش ها مبتنی بر این است که دغدغه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به حداقل برسد

Template Design:Dima Group
Tool tip