economist

حجت‌الله درودگر در جلسه‌ای که به‌منظور بررسی آئین‌نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی مبنی بر مجازات جایگزین برگزار شده بود با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسه اظهار داشت:

هدف اصلی تشکیل این جلسه اجرائی شدن ماده 79 قانون مجازات اسلامی و آئین‌نامه اجرائی این قانون در استان مرکزی است.

وی افزود: یکی از معضلاتی که امروزه جامعه ما با آن مواجه شده مسئله تعداد زیاد زندانیان در زندان‌ها است و قانون‌گذاران برای کاهش تعداد آنها سیاست استفاده از مجازات مشابه را اعم از پرداخت جزای نقدی، جزای روزانه، انجام خدمات عمومی رایگان وغیره در نظر گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی تصریح کرد: مجازات‌های جایگزینی که در قانون از آنها نام برده شده شامل حال مجرمان خطرناک و افرادی که جرم‌های سنگین و مهمی مرتکب شده‌اند نمی‌شود.

درودگر ادامه داد: براساس قانون مجازات‌های جایگزین برای مجرمان دارای 3ماه حبس اجباری، برای مجرمان دارای سه تا 6 ماه حبس اختیاری و مشروط به قواعد ویژه و برای جرائم غیر عمد با نظر قاضی اعمال می‌شوند.

وی عنوان کرد: پیش‌بینی ماده 79 قانون مجازات اسلامی براین است که برخی از ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌توانند به‌عنوان دستگاه پذیرنده از ظرفیت مجرمان مشمول مجازات جایگزین بهره‌مند شوند و برای بهره‌مندی از این ظرفیت باید روند ویژه و قانونی آن را سپری کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی خاطرنشان کرد: مضمون ماده 79 قانون مجازات اسلامی به این شرح است که تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و موسسات عمومی و پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنها با قاضی اجرای احکام و محکوم به سبب آئین‌نامه‌ای است که به مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیدهو سپس مقررات این فصل پس از تصویب آئین‌نامه موضوع این ماده اجرائی می‌شود.

درودگر بیان کرد: اجرای این آئین‌نامه در شهریور سال 93 تصویب و ابلاغ شد اما متاسفانه از آن تاریخ تاکنون این آئین‌نامه در استان مرکزی مسکوت مانده و اجرائی نشد، همچنین در این قانون بسیاری از عباراتی که در آئین‌نامه ذکر شده تعریف شده‌اند.

وی افزود: مجازات جایگزین همان خدمات عمومی رایگانی هستند که به ‌صورت عام‌المنفعه با رضایت محکوم برای مدت معین و به‌صورت کاملا رایگان به سبب حکم دادگاه و براساس ماده 84 قانون به شرح مندرج در آئین‌نامه و در نهادهای پذیرنده انجام می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی ادامه داد: خدمات عمومی رایگان عبارت‌ هستند از امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی،فنی‌وحرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن، امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی، درمانی، توانبخشی، مامایی‌و غیره، امور فنی‌وحرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها،کارخانجات، صنایع وابسته و غیره، امور خدماتی شامل نگهبانی، سرایداری نهاد پذیرنده، نظافت اماکن عمومی و غیره، امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های خدماتی، راه‌سازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دگیر طرح‌های عمرانی و امور کشاورزی شامل دامداری، جنگل‌داری، مرتع داری و غیره که توسط دستگاه پذیرنده متقاضی جذب و اجرائی می‌شوند.

درودگر عنوان کرد: نهادهای پذیرنده موضوع این آئین‌نامه وزارتخانه‌های بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی، آموزش‌وپرورش، ورزش‌وجوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ‌وارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهادکشاورزی، راه‌وشهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و موسسات ادارات کل تابع آنها هستند.

وی اضافه کرد: در بخش دوم سازمان‌های پذیرنده سازمان‌های حفاظت از محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه،زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیت کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی مشخص شده‌اند.

معاون اجتماعی‌و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی بیان کرد: سازمان‌های پذیرنده در سومین بخش از این قانون شهرداری‌ها، جمعیت هلال‌احمر، کمیته امداد، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تامین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی مذکور در بندهای ذکر شده اعلام شده‌اند.

درودگر افزود: براساس ماده پنج این قانون نهادهای متقاضی مکلفند ظرفیت پذیرش و نوع خدمات مورد نیازشان را با ذکر محل به‌کارگیری نیروهای محکوم با هماهنگی بالاترین مقام اجرائی وزارت‌خانه مربوطه و هماهنگی با بالاترین مقام دستگاه در سطح ملی به تائید دادستان کل کشور برسانند تا به نحو مقتضی به دادستان محل یا رئیس دادگاه بخش ابلاغ شود.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح فرد محکوم از پرداخت جزای نقدی و یا حبس در زندان فارغ و در عوض از ظرفیت و نیروی شغلی آن به تفکیک حرفه و توانایی استفاده می‌شود، باید گفت که فرد محکوم در این طرح زندانی محسوب نمی‌شود و پس از انجام وظیفه محوله در ساعت مقرر می‌تواند به منزل خود برگردد و انجام فعالیت روزمره آن بلامانع است و در صورتی که فرد محکوم به ضمانت اجرا عمل نکند حبس به عنوان مجازات برای آن اعمال می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی عنوان کرد: اجرای این طرح اعمال مجازات را با انتخاب زندانیان دارای حکم‌های سبک انجام می‌دهد، یکی از مشکلاتی که بر این طرح وارد است سیکل طولانی اخذ تائیدیه است اما ادارات می‌توانند درخواست خود را برای ما  ارسال کنند تا اقداماتمان را آغاز کنیم.

درودگر تصریح کرد: محدوده فعالیت این افراد باید در شهرستان خودشان باشد و در صورتی که فرد محکوم درخواست جابجایی به شهر دیگری را داشته باشد باید با مقامات قضائی هماهنگ و روند اداری آن به‌طور کامل سپری شود، این آئین‌نامه برای تمامی ادارات ابلاغ می‌شود و بهتر است ادارات پذیرنده برای این ا فراد بیمه حوادث تشکیل دهند تا در صورت بروز مشکل بتوانند از ظرفیت بیمه استفاده کنند.

وی بیان کرد: استفاده از این مصوبات در کشور ما آن گونه که باید اجرائی نمی‌شود درصورتی که ما هم باید همانند سایر کشورها از این قانون استفاده کنیم که به طور قطع نارسایی‌ها و موانعی بر سر راه این عمل وجود دارد که با گذشت زمان برطرف می‌شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی افزود: مدیران کل موظف هستند برای ادرات تابعه و بخش‌هایشان در سطح استان و شهرهایی که دارای حوزه قضائی هستند جلسه توجیحی برگزار کنند و سه بخش میلاجرد، نوبران و زالیان باید لیست مجزا تحویل دهند.

درودگر ادامه افزود: تمامی مدیران ادارات مربوط به این طرح از این تاریخ به مدت دو هفته فرصت دارند تا کلاس‌های توجیحی را برگزار و لیستی از نیازها و میزان استفاده و پوشش‌دهی این افراد را به مقام قضائی استان  ارائه دهند.

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip